به گزارش روابط عمومی دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز، آیین گرامیداشت هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و جشن روز وکیل، عصر روز دوشنبه 7 اسفندماه با حضور مقاماتی از قوای سه‌گانه، روسای ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز، روسای کانون‌های وکلای سراسر کشور و همچنین با حضور پرشمار وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز در محل سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار گردید.
وزیر دادگستری: دوین لایحه جامعه وکالت در قوای مجریه و قضاییه / لزوم توسعه خدمات حقوقی وکلای دادگستری
بر اساس این گزارش، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری به‌عنوان سخنران نخست این مراسم با اشاره به آیه مبارکه «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ نِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصیرُ» و بیان اینکه توکل به خداوند و قرار دادن او به‌عنوان وکیل بهترین انتخاب جهت رسیدن به اهداف انسان‌ها است، بر نقش مهم اثرگذار وکلای دادگستری در ارتقای امنیت قضایی و احقاق حقوق مردم در مراجع قضایی تأکید نمود.
رحیمی در ادامه با اشاره به ضرورت تلاش وکلای دادگستری جهت دفاع از حقوق مظلومان، بر حق برخورداری آحاد مردم از وکیل دادگستری تأکید نموده و بیان داشت: حتی آن دسته از افرادی که در جامعه به دیگران ظلم می‌کنند نیز مستحق داشتن وکیل هستند و در چنین مواردی وکلای دادگستری باید تلاش خود را در مسیر اصلاح چنین افرادی و در نتیجه حرکت وی در مسیر اجرای عدالت و عدالت و احقاق حقوق دیگران، حرکت نماید. همچنین در چنین شرایطی بر خلاف تصور عده‌ای، شایسته است وکیل بدون دفاع از ظالم و انکار عمل ارتکابی، در جهت تلاش برای استفاده از نهادهای ارفاقی مناسب به حال متهم مندرج در قوانین گام بردارد. بنابراین علی‌رغم رعایت قوانین و مقررات توسط اکثریت قریب به اتفاق شهروندان، اما ممکن است به‌هردلیل ناگزیر به مراجعه به مراجع قضایی گردند و در چنین مواردی نقش وکلای دادگستری در ارتقای امنیت قضایی بسیار مهم است.
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود با اشاره به سخنان رئیس محترم قوه قضائیه در نشست روز جاری شورای عالی قضایی در گرامیداشت هفته و روز وکیل مدافع و تأکید بر این نکته که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند، این جمله را فراتر از یک شعار صرف قلمداد نموده و با تأکید بر حقیقت نقش اثرگذار وکلای دادگستری در امور قضایی، به اهتمام جدی قوای مجریه و قضاییه برای ارتقای امنیت قضایی و در دستور کار قرار داشتن حمایت و پشتیبانی جدی از نهاد وکالت در این دو قوه اشاره نمود.
رحیمی در ادامه با انتقاد از عدم پرداخت شایسته به نقش و جایگاه موثر وکلا در جامعه علی‌رغم تعداد بالای تحصیلکردگان حقوق، بر لزوم اتقاء هرچه بیشتر کیفیت فعالیت وکلا در راستای ارتقاء امنیت قضایی ضمن رعایت ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای تأکید نمود. وی رازداری وکیل نسبت به موکل و مصلحت اندیشی برای وی و همچنین تلاش برای اجرای دقیق عدالت را از مصادیق رعایت ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای وکالت دانسته و پایبندی وکلا به سوگند وکالت را از جمله عوامل موثر در ارتقای امنیت قضایی برشمرد.
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود با اشاره به این تفاوت صنف وکالت با دیگر اصناف و اینکه اتحادیه‌های اصناف تنها به‌دنبال دفاع از حقوق اعضای صنف خود هستند، اما اما در کانون‌های وکلای دادگستری، علاوه بر پیگیری حقوق اعضا، پیگیر حقوق سایر افراد جامعه نیز هستند و باید شایستگی اعضای خود را نیز پیگیری نمایند، به برخی از چالش‌های حال حاضر نهاد وکالت از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره نموده و گفت: اگرچه وزارت دادگستری اختیار تصمیم‌گیری در حوزه قوه مقننه را نداشت، اما در زمان بررسی طرح، از نظر کارشناسی مخالف تصویب آن بودیم. در این خصوص نیز واقعیت این است که تصمیم‌گیران هم‌زمان با تعداد زیاد تحصیلکردگان حقوق خواهان ورود به حرفه وکالت روبه‌رو هستند و از سوی دیگر اعضای کانون‌های وکلای دادگستری که به درستی معتقد به لزوم عدم تضعیف نهاد وکالت از نظر علمی هستند. اما به هر جهت این تصمیم توسط نهاد قانونگذار اتخاذ شده و لازم است کانون‌های وکلا با اتخاذ تدابیری، در راستای اصلاح این موضوع گام بردارند.
رحیمی در ادامه با اشاره به لزوم توسعه استفاده از خدمات حقوقی وکلای دادگستری در جامعه بیان داشت: شاید تنها تعداد کمی از مردم با دستگاه قضایی سروکار داشته باشند، اما نیازمندی‌های حقوقی شهروندان و جامعه به خدمات حقوقی نباید صرفاً محدود به امور قضایی و محاکم شود و لازم است در زمینه توسعه خدمات تخصص وکلا اقدام شود. در همین راستا با موافقت رئیس قوه قضائیه مقرر گردید تا با شرایطی به همه وکلای دادگستری با حفظ پروانه وکالت، پروانه داوری نیز اعطا گردد که می‌تواند گامی مهم برای توسعه فعالیت وکلای دادگستری باشد.
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به پیگیری قوه مجریه و قوه قضاییه برای تدوین و تصویب لایحه جامع وکالت و تأکید فرهیخته بودن جامعه وکلا، بر لزوم تربیت کارآموزان وکالت به گونه‌ای که تضعیف کیفیت جامعه وکالت رخ ندهد تا زمان اصلاح قانون تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در پایان سخنان خود ضمن تأکید بر امکان اجباری شدن استفاده از وکیل دادگستری در برخی از دعاوی، برقراری بیمه تخصصی برای خدمات وکلای دادگستری را پیشنهاد داده و نسبه به همکاری جامعه وکلا و قضات در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه مردم و برقراری و بهبود امنیت قضایی تأکید نمود.
معاون حقوقی قوه قضاییه: نمی‌توان برای افزایش تعداد وکلا، کیفیت وکالت را کاهش داد
در ادامه این مراسم بهزاد پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به پیش‌بینی اصول متعددی در قانون اساسی کشورمان برای تضمین استقلال قوه قضاییه، گفت: در موضوع استقلال رابطه جدی میان استقلال وکلا و استقلال قضایی وجود دارد، از جمله اینکه قاضی نیز باید تنها قانون را مدنظر داشته باشد و ضمن اینکه تحت هیچ فشار، توصیه یا دستور سیاسی نیست، حق زیر پا گذاشتن عدالت را ندارد. همچنین اگر دنبال تحقق عدالت در محاکم دادگستری هستیم، وکلای دادگستری از این نظر که هم در امور شکلی دعوا و هم در مقام شناخت بهتر موضوع و معرفی قانون حاکم بر آن، نسبت به ایفای وظایف خود نسبت به قاضی و موکل اقدام می‌نمایند، مهم‌ترین نقش را ایفا می‌نمایند.
پورسید در ادامه با اشاره مختصری به تاریخه نهاد وکالت در کشور و زمان‌بر بودن انجام برخی اصلاحات و رسیدن به برخی خواسته‌ها، بیان داشت: از زمان تدوین دستورالعمل وکلای عدلیه در سال 1228 تا زمانی که لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید، پنجاه سال فاصله بود. از این رو کانون‌های وکلای دادگستری از جمله قدیمی‌ترین نهادهای مدنی کشور هستند.
پورسید در ادامه با اشاره لزوم قدرتمندتر شدن کانون‌های برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو بیان داشت: یکی از دلایل وجود چالش‌های جدی بر سر راه نهاد وکالت، عدم بلوغ کافی این نهاد است و لازم است نهاد وکالت جهت مواجهه مناسب با چالش‌ها قدرتمندتر گردد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه با اشاره ضرورت ضابطه‌مند بودن دریافت پروانه وکالت گفت: در صورتی که مراد برخی افراد از استقلال وکالت این باشد که هرکسی بتواند بدون ضابطه و نظارت پروانه وکالت دریافت کند، چنین نظری با موافقت همراه نیست و مطمئناً وکلای دادگستری نیز با چنین سخنی موافقتی ندارند. همچنین باید تئوری‌ها و نظرات نسبت به موضوع وکالت از جمله در مواردی از جمله اینکه آیا می‌توان به هر شکل و طریقی از موکل دفاع نمود یا می‌تواند موجبات اطاله دادرسی را فراهم نمود. کما اینکه در قوه قضاییه در خصوص کارشناسان رسمی دادگستری نیز نگرانی‌هایی در رابطه با اطاله دادرسی وجود دارد، این نگرانی در خصوص وکلای دادگستری نیز صدق می‌کند.
پورسید در ادامه با اشاره به ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد در میان وکلای دادگستری بیان داشت: کانون‌های وکلای دادگستری باید در زمینه مبارزه با فساد در بدنه جامعه وکالت و تعداد کمی از وکلا که دچار مفسده هستند اقدام کند و در این راستا قوه قضاییه نیز مدافع صد در صدی استقلال کانون است، کما اینکه در قوه قضاییه نیز این موضوع وجود دارد و قوه قضاییه فساد در هیچ‌بخش و سطحی از قوه اعم از کارمندان اداری، قضات دادگستری و مقامات قضایی را برنمی‌تابد.
این مقام قضایی در ادامه با اشاره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اعلام مخالفت خود با این مصوبه بیان داشت: اینجانب پیش از تصدی سمت فعلی و زمان تصدی سمت سابق (معاونت قوانین مجلس) نیز مخالف این مصوبه بوده و مخالفت خود را از نظر کارشناسی با آن اعلام نمودم. نمایندگان مجلس نیز باید بدانند در چه جایی مرتکب خطا شده‌اند تا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند و نمی‌توانیم برای تسهیل دریافت پروانه وکالت، کیفیت پروانه را نادیده بگیریم. همچنین ضروری است با ارتقای آموزش و مبارزه با فساد، اشتباهات موجود را از بین برده تا جایگاه وکالت بتواند در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پایان سخنان خود با اشاره به لزوم پایبندی همه افراد به وظایف حرفه‌ای خود، بر ضرورت همکاری و تعامل قوه قضاییه و کانون‌های وکلا تأکید نموده و بیان داشت: قوه قضاییه و کانون وکلا در کنار هم می‌توانند قوی باشند، زیرا قوه قضاییه ضعیف نمی‌تواند حامی وکلا باشد و کانون وکلای وکلای ضعیف نیز نمی‌تواند حامی عدالت باشد. از این رو در دو نهاد نیازمند تعامل و هم‌زبانی بیشتر هستیم تا بتوانید دست در دست هم نسبت به انجام آنچه به مصلحت عدالت است، اقدام نمایید.
رئیس کل دادگستری استان تهران: تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکلات و چالش‌های وکلا و دادگستری
در ادامه، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری در آیین هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، با اشاره به شأن و جایگاه اجتماعی بالای وکلای دادگستری به عنوان قشری نخبه و فرهیخته، بر نقش مهم وکلای دادگستری در اجرای حق و احقاق حقوق و نزدیکی شیوه کار وکلا و قضات تأکید نموده و بیان داشت: به دلیل مأموریت و هدف مشترک قاضی و وکیل در مسیر اجرای عدالت و احقاق حق، همواره زمانی که از قاضی سخنی به میان می‌آید، نام وکیل نیز به ذهن متبادر می‌گرددو به همین دلیل نیز قوانین وکیل را هم شأن قاضی قلمداد نموده و شأنی مشابه قضات دادگستری، برای وکلا پیش‌بینی کرده‌اند. از این‌رو این تلقی در برخی محاورات و صحبت‌ها که وکیل در مقابل قاضی قرار دارد، گذاره‌ای نادرست است، زیرا وکیل در مقابل و رقیب قاضی و دستیار و کمک قاضی برای صدور حکم صحیح و عادلانه است.
القاضی مهر در ادامه با اشاره به نقش مهم وکلای دادگستری در ارتقای امنیت جامعه، به مبانی دینی و شرعی جایگاه والا و ارزشمند وکلای دادگستری اشاره کرده و بیان داشت: وکلا به دلیل اینکه یکی از عناصر امنیت ساز جامعه هستند، ایفاگر نقش مهمی در حفظ و ارتقاء امنیت جامعه هستند، زیرا حضور وکیل در محاکم و دستگاه قضایی تضمین کننده و مشروعیت بخش دادرسی عادلانه است و حضور و نقض وکیل اعتباربخش و تداعی کننده صحت دادرسی در ذهن جامعه و طرفین دعوی است.
این مقام قضایی در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر نقش اساسی وکلا و لزوم تشکیل برخی از محاکم با حضور وکیل دادگستری، ادامه داد: از نظر قانونی اساساً در بسیاری از دعاوی امکان تشکیل دادگاه بدون حضور وکیل وجود ندارد و تشکیل جلسه دادرسی بدون حضور وکیل در مواردی می‌تواند موجبات انفصال از خدمت مقام قضایی متخلف را به همراه داشته باشد. از این رو وکیل می‌تواند نقش مهمی در مشروعیت زایی فرآیند دادرسی و ایجاد حس اعتماد و اطمینان در امور دادرسی ایفا نماید.
القاصی مهر در ادامه با اشاره تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیان داشت: نوع نگاه جامعه به نهاد وکالت و شیوه معرفی آن به جامعه مهم است و در زمینه قانون تسهیل نیز باید به این پرسش پاسخ داده شود که در پی محدود شدن مراجعه به وکیل و استفاده از ظرفیت وکالت هستیم یا می‌خواهیم فرهنگ مراجعه به وکیل در جامعه نهادیه شود.
وی با اشاره به ضرورت اجباری کردن وکالت در محاکم، ادامه داد: بهتر است به‌جای ایراد گرفتن به توسعه ظرفیت وکالت و افزایش تعداد وکلا، به دنبال این بود تا باتوجه به پیچیدگی روابط اشخاص و کثرت منازعات ناشی از دگرگونی در روابط انسان‌ها با یکدیگر، به دنبال نهادیه کردن وکالت اجباری در دستگاه قضایی باشیم. کما اینکه عدم آشنایی مردم با مسائل حقوقی و در نتیجه اطاله دادرسی از جمله آسیب‌های موجود در دستگاه قضایی است و تجربه نشان داده بدون شک هرگاه پرونده‌ای با حضور وکلای دادگستری رسیدگی شده، در کمترین زمان و با کمترین اطاله رسیدگی به سرانجام رسیده و آرای پرونده‌هایی که وکیل در آنها حضور داشته نیز متقن بوده و از اعتبار حقوقی بهتری نسبت به پرونده‌هایی که وکیل در آنها حضور نداشته، برخوردار بوده است. در عین نظر به اینکه بسیاری از موارد اطاله فرآیند دادرسی ناشی از عدم آشنایی مردم با امور حقوقی و عدم دسترسی یا انتخاب وکیل بوده، مواردی که وکیل در پرونده حضور نداشته، بعضاً دچار اطاله دادرسی شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به هزینه‌های الزامی شدن وکالت برای افراد بی بضاعت و کم بضاعت، تأمین هزینه‌های استفاده از وکیل برای افراد بی بضاعت در صورت اجباری شدن وکالت را از جمله وظایف دولت و حاکمیت عنوان کرده و بیان داشت بهتر است به‌جای محدود کردن ظرفیت ورود به حرفه وکالت، به سمت اجباری کردن وکالت در محاکم حرکت نماییم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان سخنرانی خود در آیین گرامیداشت هفتاد و یکمین سالزو استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بیان داشت: اولین شخصی که نقش و وظیفه مهمی در حراست و دفاع از شأن، شخصیت و شرافت وکلا دارد، خود وکلا هستند و اشخاص حاضر در این قشر نباید اجازه دهند اشخاص انگشت شماری تحت عنوان وکیل به حیثیت، شرافت و جایگاه این حرفه آسیب وارد کنند، تا تصور جامعه از وکلا به عنوان اشخاصی شایسته، نخبه، متدین و مسلط به علوم حقوقی و حقیقت جو و آگاه آسیب نبیند. اما متأسفانه افرادی انگشت شمار در این صنف وجود دارند که آنگونه که جامعه از این نهاد عظیم الشأن انتظار دارد عمل نکرده‌اند، بنابراین انتظار نقش مهمی برای صیانت از جایگاه نهاد وکالت بر عهده وکلای دادگستری و نهاد وکالت قرار دارد. در همین راستا دستگاه قضایی همواره به دنبال سلامت هر دو نهاد وکالت و دستگاه قضا است و نگاه دستگاه قضایی و در رأی آن رئیس محترم قوه قضائیه بر حضور پررنگ و اثرگذار وکلای دادگستری در فرآیند دادرسی است و دستگاه قضایی و رئیس محترم قوه در این راستا از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنند. در همین راستا پیشنهاد می‌شود کارگروهی مرکب از هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مدیران دادگستری کل استان تهران برای بررسی چالش‌های و دغدغه‌های متقابل کانون و دادگستری تشکیل گردد تا در فضایی دوستانه و صمیمی نسبت به رفع خلأها و مشکلات موجود اقدام شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: لزوم تلاش قوای سه‌گانه برای الزامی شدن استفاده از وکیل در دعاوی
در ادامه آیین هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری که هفتم اسفندماه 1402 در سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد، بهنام حبیب زاده مومن رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به‌عنوان آخرین سخنران این مراسم، ضمن تقدیر از توجه رئیس محترم قوه قضاییه به سالروز تشکیل کانون وکلا و روز وکیل مدافع، تحقق عدالت قضایی را مرهون وجود قاضی و وکیل مستقل دانسته و بر کمک وکلای دادگستری در کنار قضات به تحقق دادرسی عادلانه و عدالت قضایی تأکید نمود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه سخنان خود با درخواست از قوای سه‌گانه برای اجباری شدن وکالت در پرونده‌های قضایی، بیان کرد: از قوای سه‌گانه درخواست دارم در تدوین طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب قوانین و مقررات به‌گونه‌ای عمل کنند که حضور وکلای مدافع در پرونده‌های قضایی به الزامی قانونی تبدیل شود، زیرا الزامی شدن وکالت به تقویت عدل و داد در جامعه منجر شده و در صورت اعتماد به وکلا، این قشر نمایندگانی برای ایران قوی و توسعه یافته‌تر می‌شوند.
این وکیل دادگستری در ادامه با تأکید بر لزوم اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسسب و کار ادامه داد: این قانون دارای ایرادات و معایت زیاد و متعددی است و یک قانون زمانی می‌تواند تحول آفرین و موثر باشد که ایرادات آن مرتفع شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به پایبندی این نهاد به قانون اظهار نمود: بر این بارو هستیم که تأثیر حقوقدانان در تدوین قوانین باید بیشتر شود و حقوقدانان در اصلاح قوانین نقش موثرتری ایفا نمایند. همچنان که به‌عنوان وکلای دادگستری با اعتقاد به اینکه التزام به قانون و اجرای قانون بد، ضروری است، کما اینکه در دوسال اخیر نیز کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم ایرادات و انتقادات موجود، قانون تسیهل صدور مجوزهای کسب و کار را اجرا نموده‌اند.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به برخی از ایرادات وارد بر قانون تسهیل بیان داشت: این قانون تاکنون منجر به پذیرش حدود هفت هزار کارآموز وکالت در کانون وکلای دادگستری مرکز شده است. این در حالی است که باید به این نکته توجه داشت که وکلای دادگستری باید دارای تخصص لازم باشد و از آنجایی که جان و مال و آبروی مردم به وکلا سپرده می‌شود، زیبنده نیست کارآموزانی با حداقل نمره پذیرفته شوند. بنابراین کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم مخالفت با این موضوع، مخالفتی با اجرای قانون نداشته و آن را اجرا می‌نماید.
حبیب زاده مومن در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت معیشت وکلای دادگستری و لزوم اصلاح قوانین مرتبط با وکالت دادگستری افزود: در حال حاضر بیش از 25 درصد از وکلای دادگستری بیکار هستند و حدود 40 درصد از وکلای دادگستری نیز کم‌کار هستند از همین رو بسیاری از وکلای دادگستری حتی پروانه وکالت خود را نیز تمدید نمی‌کنند. از این‌رو تنها راه برون رفت از این بحران جامعه وکالت، لزوم اصلاح قانون و الزامی شدن وکالت در پرونده‌های قضایی است.
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به خواسته‌های وکلای دادگستری از قوای سه‌گانه، درخواست در نظر گرفتن یک روز خاص به‌عنوان روز وکیل و هفته وکالت در تقویم رسمی را کمترین انتظار و خواسته نهاد وکالت به‌عنوان نهادی که در راستای احقاق حق و عدالت در جامعه گام بر می‌دارد دانست.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به سخنان رئیس دستگاه قضا در جمع مسئولان قوه قضائیه و جلسه شورای عالی قضایی مبنی بر لزوم احصاء ملاک‌های وکلای شایسته با عنایت به مقتضیات زمان و تقدیر از وکلای دارای ملاک‌های مورد نظر، بیان داشت: در کانون وکلای دادگستری مرکز تلاش می‌کنیم از وکلایی که دارای اوصاف ویژه‌ای هستند، امانت‌دار بوده و از جان و مال و ناموس مردم دفاع می‌کنند و علاوه بر این در انجام پرونده‌های معاضدتی و تسخیری نقش فعالی دارند، تقدیر نمایید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه خانواده وکالت جزیی از دستگاه قضایی است، ابراز امیدواری کرد با نگاه مثبت قوه قضاییه به نهاد وکالت، شاهد توسعه هرچه بیشتر قضایی کشور باشیم.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در پایان این مراسم که با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، علی خندانی رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، ابراهیم عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مقامات قوای سه گانه برگزار شد، از تنی چند از وکلای پیشکسوت دادگستری از جمله امیرحسین آبادی و سید محمد جندقی کرمانی پور روسای ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز، حمید جنتی نایب رئیس اسبق قانون وکلای دادگستری مرکز و... تجلیل به عمل آمد. همچنین در ادامه این مراسم از تیم‌های برتر ورزشی کانون وکلای دادگستری مرکز و همچنین رتبه‌های برتر آزمون اختبار و همچنین رتبه‌های برتر آزمون ورودی کارآموزی وکالت نیز تجلیل به عمل آمد.
