نخستین«همایش ملی وکالت تخصصی» به اهتمام مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس در ۲۸ بهمن با حضور ۶۰۰ نفر از دریافت‌کننده گواهی وکالت تخصصی، ۶۰ استاد برجسته حقوق از جمله دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر محمود عباسی، دکتر محمدرضا فلاح (اعضای شورای سیاستگذاری دوره‌های وکالت تخصصی مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز)، برخی از مدیران دوره‌های وکالت تخصصی (اراضی: دکتر مسعود منصور، شرکتها و ورشکستگی: دکتر محمدجواد حسین‌زاده، بانکی: دکتر حسین قربانیان، مالیاتی: دکتر ریحانه عامری، ثبتی: دکتر عبدالله سلطانی، سایبری: دکتر فاطمه قناد، مالکیت فکری: دکتر مهدی کارچانی، پیمانکاری: آقای حمید حسین‌زاده، داوری: دکتر رضا یزدی، شهری و شهرداری: دکتر غلامرضا کامیار، حمل و نقل: دکتر منصور پورنوری، ورزشی: دکتر مهرداد محمدی، خانواده: دکتر مهدیه محمدتقی‌زاده، پزشکی: دکتر حمیدرضا مروتی، دادگاه انقلاب: دکتر جواد حاضری، خدمات حقوقی هوش مصنوعی: دکتر محمدرضا علیزاده ثابت و اوقاف: محمدرضا مهرجو)، رییس و اعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، هیأت موسس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز (از جمله استاد محمد جندقی کرمانی پور، دکتر امیر حسین‌آبادی، دکتر جلیل مالکی، دکتر بهشید ارفع‌نیا و دکتر علی‌رضا آذربایجانی) و برخی از مدیران کانونها (از جمله دکتر حسن فرهودی‌نیا رییس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر علی قاسمی رییس کانون هرمزگان، دکتر رضا کوهدار رییس کانون البرز ، دکتر حسینی رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان)، دکتر محمود حبیبی نایب رییس اسکودا و برخی از مدیران صندوق حمایت وکلا برگزار گردید. در این جلسه پس از خوشامدگویی به مهمانان و ایراد چهار سخنرانی، «تفاهمنامه همکاری» بین کانون وکلای دادگستری مرکز و قوه قضاییه به امضا شد و در ادامه، به نفرات نخست هر دوره وکالت تخصصی به رسم یادبود جوایزی اهدا شد. در ابتدای جلسه، دکتر محمد شاه‌محمدی سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، ضمن تبیین برخی از مزایای اخذ گواهی وکالت تخصصی و مستندات قانونی راجع به آن رسالت، در خصوص اهمیت و ضرورت تخصصی شدن وکالت در کنار قضاوت، مبادرت به ایراد سخنرانی کوتاهی نمود و اظهار امیدواری کرد فرهنگ توجه بیشتر به آموزشهای تخصصی و حضور در دوره‌های وکالت تخصصی، بیشتر از پیش ترویج یابد تا از این طریق، کیفیت ارائه خدمات حقوقی به اشخاص به ویژه مردم، افزایش یابد. در ادامه، آقای دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان داشت: «در راستای فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا، جامعه وکالت بیش از هر زمان دیگری نیازمند آموزشهای تخصصی و کاربردی است. در این مسیر، اساتید برجسته و ارزشمندی در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز حضور دارند که هر یک گنجینه‌ای از دانش و تجربه محسوب می‌شوند. لازم است نسل‌های کنونی و آتی از اساتید مرجع و ارزشمند بهره‌مند شوند. ما وظیفه داریم آموزش‌هایی نوین، هدفمند و مبتنی بر مهارت‌های شغلی ارائه دهیم تا وکلای ما، توانمندتر، حرفه‌ای‌تر و اثرگذارتر شوند. امروزه، وکالت تنها یک حرفه نیست، بلکه هنری است که با دانش، مهارت و نبوغ پیوند خورده است. با گسترش فناوری و ورود «هوش مصنوعی» به تمامی عرصه‌های علمی، آموزشی، خدماتی و فرهنگی، وکالت نیز دستخوش تحولاتی اساسی شده است. دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی، ارائه خدمات حقوقی کرد. از سوی دیگر، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، که پیامدهای منفی بر حرفه وکالت و امنیت قضایی داشته، موجب افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی پذیرش کارآموزان در آزمونهای سالانه شده است. این در حالی است که برخی از این کارآموزان، هنوز به لحاظ علمی و استدلالی، از آمادگی لازم برخوردار نیستند. حال، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که شهروندان چگونه می‌توانند یک وکیل باتجربه، متخصص و ممتاز را از سایرین تشخیص دهند؟ پاسخ این سؤال در یک واژه نهفته است: وکالت تخصصی. وکالت تخصصی، دروازه‌ای است که به‌سوی استانداردهای حرفه‌ای در دنیای نوین دادگستری گشوده می‌شود.» پس از پخش کلیپی از سخنان و دیدگاههای موسسان و مدیران سابق مرکز، دکتر مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه سخنرانی خود را ایراد نمود و بیان داشتند: «حضور بنده در این جلسه به نمایندگی قوه قضاییه است. میان قوه قضاییه و کانون وکلا هیچ جدایی نداریم. قانونگذار در سال ۱۳۵۶ (ماده ۳۲ قانون پاره‌ای از قوانین دادگستری) به‌درستی وقتی بحث وکالت اجباری را مطرح می‌کند، اشاره به جایگاه وکیل دادگستری دارد.
۰۹:۰۴ قبل‌ازظهر
بدان معنا که تا وکیل دادگستری در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد، جلسه تشکیل نمی‌شود یعنی به‌عنوان یکی از ارکان دادرسی -به ظن بنده- به «حرفه وکالت» اشاره کرده است. همه ما اعتقاد به نزدیکی این دو نهاد (قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری) داریم که یکی از آثار این نزدیکی، حفظ و اعتلای حقوق شهروندی می‌باشد. در ادامه آقای عثمان سالاری نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی اشعار نمود: «وکالت نه به‌عنوان قدیمی‌ترین حرفه دارای نهاد مدنی، بلکه کانون وکلا به عنوان نهاد اجتماعی و یک نهاد حرفه‌ای مستقل و غیردولتی توانسته خدمات ماندگاری ارائه دهد. در طول ۴۵ سال اخیر، کانون وکلای دادگستری یکی از ارکان مردم‌سالاری دینی در کشور بوده است. در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، برای حمایت از کانون وکلا و جامعه حقوقی سعی شده از پتانسیل و ظرفیت وکلا استفاده شود و این استفاده استمرار دارد. سپس دکتر کشتکار معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور در پشت تریبون اظهار امیدواری کرد فعالیت مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز، موجب تسریع در تخصصی‌تر شدن وکالت بعنوان یکی از مشاغل بسیار مهم که با حقوق مردم سر و کار دارد، منجر شود.» سپس بیان داشت که: «دوره‌های وکالت تخصصی، برگ افتخاری برای کانون وکلای دادگستری و دانشگاه جامع علمی کاربردی است.» در این مرحله از همایش، برای اولین بار تفاهم نامه همکاری بین قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد همکاری در برگزاری دوره‌های مشترک تخصصی توسط دکتر محمد شاه محمدی، سرپرست مرکز علمی کاربردی و عضو هیات مدیره کانون مرکز به نمایندگی از کانون مرکز و دکتر مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه به نمایندگی از قوه قضاییه و با حضور رییس کانون مرکز و نایب رییس اسکودا امضا و مبادله شد. در پایان مراسم که بخاطر ضیق وقت فرصت تقدیر از اساتید فراهم نشد، با نام بردن مدیران گروه های تخصصی از ایشان به نمایندگی از کارگروهها تقدیر شد و رتبه های برتر ادوار مختلف رشته های وکالت تخصصی به جایگاه دعوت شدند و با تقدیم لوح و تندیس از ایشان تقدیر به عمل آمد.
