به گزارش ایسنا، هوشنگ پوربابایی رئیس دانشگاه مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز در گردهمایی دوره‌های علمی تخصصی وکلای دادگستری گفت: بنای تشکیل این دانشگاه بر این بوده که دوره‌های تخصصی وکالت را راه‌اندازی کنیم و همیشه دغدغه روسای کانون‌های وکلای دادگستری برگزاری دوره‌های تخصصی بوده است و در واقع همه می‌دانیم دوره‌های تخصصی وکالت الزامی است.
وی با بیان این‌که دو راهکار برای تخصصی شدن وکالت وجود داشت گفت: یک راهکار این بود که کانون وکلا خودش دوره برگزار کند و راه دوم هم این بود که با مجوز وزارت علوم دوره‌های تخصصی برگزار شود و ما نیز راه دوم را برگزیدیم. از دانشگاه جامع درخواست کردیم که مالکیت معنوی دوره‌ها در اختیار کانون قرار گیرد و فعلا تا ۳ سال قرار است این مالکیت معنوی در اختیار کانون باشد. در این دانشگاه محدودیتی برای رشته‌های تخصصی و تعداد همکار وجود ندارد و وظیفه ما این است که تنها سرفصل‌ها را بنویسیم.
جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست گفت: در سال‌های ۸۶-۸۷ به عنوان عضو جوان وارد هیئت مدیره کانون شدم و در کنار سایر دغدغه های صنفی دو موضوع را در دستور کار خود قرار دادم، ارتقای حوزه پژوهش و موضوع دوم ارتقای حوزه آموزش و تخصصی شدن وکالت در کشور. در نهایت در راستای تحقق موضوع دوم به این رسیدیم که مرکزی به کاراموزان و وکلای محترم آموزش تخصصی بدهد و وکالت را تخصصی کند. این موضوع تحت عنوان مدرسه وکالت یا دانشکده وکالت و در نهایت با توجه به وضعیت بومی کشور با مشورتی که گرفتیم به مرکز علمی و کاربردی رسیدیم. برای این مرکز از وزیر علوم وقت مجوز گرفتیم. البته به این سادگی‌ها نبود و مدام سعی می‌کردند جلوی تاسیس این مرکز گرفته شود و درنهایت تلاش ما به نتیجه رسید و این مرکز را تاسیس کردیم.
وی افزود: هدف از تاسیس مرکز، تاسیس یک دانشکده مرسوم نبود. هدف مرکزی بود که موجبات ارتقای علمی و عملی وکلا و کاراموزان را فراهم کند اما مقررات دانشگاه جامع اجازه نمی‌داد و می‌گفتند باید چند دوره کاردانی و کارشناسی برگزار کنید تا به روال تخصصی شدن برسید. هدف اصلی ما این بود که این دانشکده بستری برای تخصصی شدن وکالت شود و نه تعلیم و آموزش دانشجو مثل سایر دانشکده‌های مرسوم. اگر چه این هدف بدلیل تغییر مدیریت‌های متوالی در کانون به تاخیر افتاد اما خوشحالم که امروز شاهد آغاز دوره‌های تخصصی در این مرکز هستیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: هدف دوم من تاسیس پژوهشکده با مرکز تحقیقات کانون وکلای دادگستری مرکز بود که تا مرحله تاسیس هم پیش رفتیم اما مدیریت وقت کانون گفتند ما مرکز تحقیقات می‌خواهیم چکار؟ و متاسفانه جلوی این کار گرفته شد. اما امروز متوجه شدیم اگر یک مرکز پژوهشی داشتیم امروز در بسیاری از حوزه ها به ما کمک می‌کرد از جمله در حوزه‌های طرح‌ها و لوایح مرتبط با وکالت.
وی با بیان این‌که دو راهکار برای تخصصی شدن وکالت وجود داشت گفت: یک راهکار این بود که کانون وکلا خودش دوره برگزار کند و راه دوم هم این بود که با مجوز وزارت علوم دوره‌های تخصصی برگزار شود و ما نیز راه دوم را برگزیدیم. از دانشگاه جامع درخواست کردیم که مالکیت معنوی دوره‌ها در اختیار کانون قرار گیرد و فعلا تا ۳ سال قرار است این مالکیت معنوی در اختیار کانون باشد. در این دانشگاه محدودیتی برای رشته‌های تخصصی و تعداد همکار وجود ندارد و وظیفه ما این است که تنها سرفصل‌ها را بنویسیم.
جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست گفت: در سال‌های ۸۶-۸۷ به عنوان عضو جوان وارد هیئت مدیره کانون شدم و در کنار سایر دغدغه های صنفی دو موضوع را در دستور کار خود قرار دادم، ارتقای حوزه پژوهش و موضوع دوم ارتقای حوزه آموزش و تخصصی شدن وکالت در کشور. در نهایت در راستای تحقق موضوع دوم به این رسیدیم که مرکزی به کاراموزان و وکلای محترم آموزش تخصصی بدهد و وکالت را تخصصی کند. این موضوع تحت عنوان مدرسه وکالت یا دانشکده وکالت و در نهایت با توجه به وضعیت بومی کشور با مشورتی که گرفتیم به مرکز علمی و کاربردی رسیدیم. برای این مرکز از وزیر علوم وقت مجوز گرفتیم. البته به این سادگی‌ها نبود و مدام سعی می‌کردند جلوی تاسیس این مرکز گرفته شود و درنهایت تلاش ما به نتیجه رسید و این مرکز را تاسیس کردیم.
وی افزود: هدف از تاسیس مرکز، تاسیس یک دانشکده مرسوم نبود. هدف مرکزی بود که موجبات ارتقای علمی و عملی وکلا و کاراموزان را فراهم کند اما مقررات دانشگاه جامع اجازه نمی‌داد و می‌گفتند باید چند دوره کاردانی و کارشناسی برگزار کنید تا به روال تخصصی شدن برسید. هدف اصلی ما این بود که این دانشکده بستری برای تخصصی شدن وکالت شود و نه تعلیم و آموزش دانشجو مثل سایر دانشکده‌های مرسوم. اگر چه این هدف بدلیل تغییر مدیریت‌های متوالی در کانون به تاخیر افتاد اما خوشحالم که امروز شاهد آغاز دوره‌های تخصصی در این مرکز هستیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: هدف دوم من تاسیس پژوهشکده با مرکز تحقیقات کانون وکلای دادگستری مرکز بود که تا مرحله تاسیس هم پیش رفتیم اما مدیریت وقت کانون گفتند ما مرکز تحقیقات می‌خواهیم چکار؟ و متاسفانه جلوی این کار گرفته شد. اما امروز متوجه شدیم اگر یک مرکز پژوهشی داشتیم امروز در بسیاری از حوزه ها به ما کمک می‌کرد از جمله در حوزه‌های طرح‌ها و لوایح مرتبط با وکالت.
www.uicbar.ir
مالکی خاطرنشان کرد: در حوزه تخصصی شدن شعار اصلی ما این بود که ما باید تا ۱۰۰ دوره تخصصی را در این مرکز برگزار کنیم اما این کار به تاخیر افتاد و علت آن هم تغییر روسای کانون‌های وکلای دادگستری بوده است و متاسفانه اهداف اولیه ما به انحراف رفت. گرایش کارشناسی وکالت هم که یکی از اهداف ما بود به محاق رفت و به فراموشی سپرده شد.
در ادامه جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: بحث این‌که آیا موکل حق دارد از وکیل متخصص در بحث دفاع استفاده کند و اگر وکیل تخصص نداشت آیا تضییع حق موکل نیست از لحاظ فلسفی مطرح است و گفته می‌شود وکیل باید حاذق باشد. در مقوله وکالت این بحث را داریم که وکیل با گرفتن پروانه می‌تواند وکالت کند ولی اگر تخصص نداشت و به موکل اعلام نکرد و وکالت او را قبول کرد و محکوم به شکست شد موکل متوجه عدم تخصص وی می‌شود.
وی افزود: ما به عنوان کانون‌های وکلا تکلیف داریم که در امر آموزش تخصصی وکلا اقدام کنیم چون مردم تنها با دیدن تابلوی وکیل به فرد مراجعه می‌کنند و برخی از همکاران ما هم متاسفانه نمی‌گویند که تخصص ندارند. این موضوع در دستگاه قضایی هم وجود دارد که قاضی خانواده دیروز، امروز پرونده جنایی را بررسی می‌کند پس ما ناگزیریم به سمت تخصص برویم.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: ما از باب کاربردی باید تخصص‌ها را آموزش دهیم نه فقط از باب علمی و تئوری صرف و باید این را مدنظر قرار دهند که سرفصل‌های آموزشی باید جهت و سبقه کاربردی داشته باشد.
در ادامه جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: بحث این‌که آیا موکل حق دارد از وکیل متخصص در بحث دفاع استفاده کند و اگر وکیل تخصص نداشت آیا تضییع حق موکل نیست از لحاظ فلسفی مطرح است و گفته می‌شود وکیل باید حاذق باشد. در مقوله وکالت این بحث را داریم که وکیل با گرفتن پروانه می‌تواند وکالت کند ولی اگر تخصص نداشت و به موکل اعلام نکرد و وکالت او را قبول کرد و محکوم به شکست شد موکل متوجه عدم تخصص وی می‌شود.
وی افزود: ما به عنوان کانون‌های وکلا تکلیف داریم که در امر آموزش تخصصی وکلا اقدام کنیم چون مردم تنها با دیدن تابلوی وکیل به فرد مراجعه می‌کنند و برخی از همکاران ما هم متاسفانه نمی‌گویند که تخصص ندارند. این موضوع در دستگاه قضایی هم وجود دارد که قاضی خانواده دیروز، امروز پرونده جنایی را بررسی می‌کند پس ما ناگزیریم به سمت تخصص برویم.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: ما از باب کاربردی باید تخصص‌ها را آموزش دهیم نه فقط از باب علمی و تئوری صرف و باید این را مدنظر قرار دهند که سرفصل‌های آموزشی باید جهت و سبقه کاربردی داشته باشد.
